لاما عزت 28 يونيو 2012
أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 201 لسنة 2012، يمنح بدل السكن للزوجين العاملين في الحكومة الاتحادية أو أحدهما يخدم في الحكومة الاتحادية والآخر في الحكومة المحلية، اعتبارا من الـ18 من شهر يونيو (حزيران) الجاري.
وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور عن إلغاء شرط البقاء في الوظيفة عددا معين من السنوات كشرط للترقية لوظيفة أعلى.
وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لـ"الاتحاد" إلى أنه تم ربط الترقية بنظام إدارة الأداء الذي بدأت الهيئة في تطبيقيه فعليا بالقطاع الحكومي الاتحادي.
وفي التعميم رقم 20 لسنة 2012، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 23، لسنة 2012 والمتعلق باعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، أكد وزير التربية والتعليم- رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية معالي حميد القطامي أن قرار مجلس الوزراء أصبح المرجعية الواضحة للرواتب والعلاوات والبدلات الممنوحة للموظفين.
وطالب التعميم بوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ وتطبيقه وفق الآلية التي تم اعتمادها، وتستند على أن يكون تطبيق الأحكام الخاصة بزيادة الرواتب على ضوء مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي.
وكشف التعميم عن تطبيق المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء المذكور بأثر رجعي عن الفترة من مطلع يناير 2008 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2011، حيث تنص تلك المادة على "منح النائب العام الاتحادي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا نسبة الزيادة البالغة 70 % والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2009، بأثر رجعي عن الفترة السابقة".
