تقرير: وماهي أحوال المصريات بعد 25 يناير؟
لاما عزت 1 مايو 2012
أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات احدث تقاريرها عن الاحوال في مصر بعد الثورة و يرصد هذا التقرير حالة المرأة المصرية خلال الفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير وما طرأ عليها من تغيرات على المستويات المختلفة السياسى منها والاجتماعى.
يبدأ التقرير برصد حالة المرأة المصرية على المستوى السياسى وما تولته من مناصب سياسية على مستوى المحافظين أو الوزراء حيث نجد أن المرأة لم تحصل على منصب محافظ، كما تراوحت الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات فى الحكومة الأخيرة.
أما عن انتخابات مجلس الشعب فإن التقرير يشير إلى المشاركة اللافتة للمرأة كناخبة فى هذه الانتخابات، ثم يعرض لعدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة فى النهاية وهى أحد عشر مقعدا بما يعادل نسبة 2% منهن 9 نائبات نجحن على مقاعد القوائم و2 تم تعينهن. وفى هذا السياق نجد مقارنة سريعة بين هذه النسبة ونظيريتيها فى مجلسىّ 2010 و2005، تخلص إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف كثيرا عنها قبل هذه الثورة حيث جاءت النسبة متقاربة مع مجلس 2005 (1.9%) فى حين ان هذه النسبة كانت 13.127% فى مجلس 2010 ولكن هذا المجلس كانت له خصوصيته بتطبيق نظام الكوتة الذى سمح بوجود 64 مقعد مخصصة للمرأة. أما عن مجلس الشورى فإن نسبة تمثيل المرأة فيه لم تختلف كثيرا حيث جاءت بنسبة 2%. وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن تشكيلتها السابقة لم تمنح المرأة نسبة عادلة حيث منحتها 6% فقط وهو ما يُرجى أن يتم تغييره فى التشكيل الجديد.
ويأتى بعد ذلك رصد لحالة المرأة فى التشريعات الوطنية ومنها قوانين الأحوال الشخصية والتى أثارت جدلا كبيرا بعد الثورة حيث تعالت الأصوات المطالبة بتعديل/ الغاء بعض هذه القوانين لارتباطها بالنظام “السابق“، قد تم الابقاء على بعض القوانين كما هى وإدخال تعديلات على البعض الآخر مثل قوانينها الرؤية والحضانة ومنح الولاية التعليمية على الطفل للأب مع وجوب اشراك الأم فيها، وفى ذات السياق فقد تم رفض مشروع قانون قُدم لمجلس الشعب للمطالبة بإلغاء قانون الخلع.
وعلى صعيد التشريعات الأخرى فقد تم تفعيل القانون الخاص بمنح أبناء المصرية المتزوجة من فلسطينى الجنسية المصرية، كما أصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون يشدد العقوبات فى جرائم التحرش والاغتصاب لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام فى بعض الحالات.
