#منوعات
ياسمين العطار الأربعاء 1 نوفمبر 08:30
تقدم الإماراتية هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، نموذجاً مضيئاً للعقول الشابة المبدعة، التي نهلت من معين الخبرة والكفاءة، ما أهلها للمساهمة في تحقيق التوجهات الاستشرافية لدولة الإمارات، والسعي نحو الوصول إلى مستقبل مستدام، في ظل إيمان قيادة الدولة بقدرات الشباب، وأهمية إعدادهم لقيادة نهضة الوطن، ومواصلة مسيرة ريادته.. في حوارها مع مجلة «زهرة الخليج»، أكدت الشحي أن شباب الإمارات يحظون بفكر ورؤية وعناية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي وفرت كل السبل لتأهيلهم، ومنحهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم، والمساهمة بفاعلية في خدمة وطنهم. وأعربت عن فخرها بالانتساب إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، التي أتاحت لها فرصة الإبحار في علوم البيئة الواسعة، وبحثها ودراستها، لتتمكن من تغذية شغفها، الذي صقلته بدراسة الماجستير في علم البيئة، وبأعمالها التطوعية، خلال رحلاتها البحرية وغوصها في أعماق البحار؛ لاستكشاف هذا العالم الساحر، على حدّ تعبيرها.
-
إطلالة من Ezzat
وأشارت الشحي إلى أن دولة الإمارات وضعت، منذ تأسيسها، حماية البيئة، والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، في صلب استراتيجيتها؛ لتتمكن من المشاركة بمسيرة حافلة بالإنجازات في الجهود العالمية لمواجهة تحدي التغير المناخي، فأصبحت نموذجاً عالمياً في العمل البيئي والمناخي.
اطلعنا، خلال لقائنا مع هبة الشحي، على جهود دولة الإمارات لحماية التنوع البيولوجي، وكيف قامت بدمج مفاهيمها بمختلف قطاعات المجتمع، وسبل استناد الوزارة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهدافها، وتأثير هذه الجهود في تقليل آثار التغير المناخي، ودورها في تعزيز التوعية المجتمعية في التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية. وتالياً نص الحوار:
بداية.. كيف ترين أهمية استضافة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28».. وتأثير ذلك في تعزيز مكانة الدولة عالمياً بمجال التغير المناخي؟
تعكس استضافة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28» التزام الدولة بدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، إذ يمثل المؤتمر فرصة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون الدولي؛ للحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية، وتنمية سبل تبادل المعرفة والتجارب في هذا المجال.
تقدمين نموذجاً مشرفاً لشابات الوطن، بعد مسيرة زاخرة بالعمل الرائد بيئياً.. ما حصاد هذه السنوات الثرية بالخبرات والتجارب؟
حصاد السنوات الثرية بالخبرات والتجارب، يتمثل في تحقيق إنجازات ملموسة بمجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إلهام الشباب، وتمكينهم من المساهمة في هذا المجال.
توازن بيئي
ما الذي جذبك إلى دراسة علوم البيئة؟ وما أبرز الجوائز التي حصلت عليها؟
دراسة علوم البيئة جاءت من إيماني بأهمية الحفاظ على الطبيعة والتوازن البيئي، ومن المبادئ التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وكان من دواعي فخري، حصولي على وسام الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز كأفضل شاب في الحكومة الاتحادية، كما فزت بجائزة أفضل القادة النساء لعام 2019.
-
إطلالة من 1309 Studios / ساعة تُرتدى كبروش من Van Cleef & Arpels
ماذا عن أبرز مساهماتك التطوعية في المجتمع؟
المساهمات التطوعية تشمل مشاركتي في حملات التوعية بالحفاظ على البيئة، وفي مبادرات تنظيف المناطق الطبيعية، والغوص لتنظيف أعماق البحر، وكذلك في حملات التوعية بالصحة النفسية.
بكلمات بسيطة يفهمها الإنسان العادي.. ما تعريفك للتنوع البيولوجي؟
وما السبب الرئيسي وراء الاهتمام به؟ التنوع البيولوجي يشير إلى تنوع الكائنات الحية في البيئات المختلفة، ولدينا أنواع عدة من الحيوانات والنباتات، ولكن مع الأسف 70% من هذه الأنواع إما انقرضت، أو مهددة بالانقراض، فإذا لم نقم بوضع الحلول اليوم؛ فلن نستطيع رؤية الفيلة في الطبيعة بعد 20 سنة، وذلك على سبيل المثال، وهذا ينطبق على العديد من الأنواع الأخرى.
كيف ترين الإنجازات التي حققتها الدولة، في ما يتعلق بالقوانين البيئية، والمحميات الطبيعية البحرية، ومؤشرات الاستدامة البيئية؟
حققت الدولة تقدماً كبيراً في سَنّ وتحديث القوانين البيئية، وإنشاء محميات طبيعية برية وبحرية، وتحقيق مؤشرات الاستدامة البيئية. على سبيل المثال، تم، مؤخراً، سن التشريعات التالية، التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية للدولة، مثل: القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020، بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021، بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ولائحته التنفيذية، ويجري العمل على تحديث القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، كما ارتفع عدد المحميات الطبيعية من 44 عام 2017، إلى 49 محمية طبيعية في 2023، وزادت مساحة المحميات الطبيعية في الدولة لتصل إلى 15.5% من إجمالي مساحة دولة الإمارات.
أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.. ما أهميتها وأهدافها؟
الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدامه بشكل مستدام؛ لتحقيق التوازن البيئي، والتصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، ومواجهة التحديات وتذليلها، من خلال دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية، والأنواع، والتنوع الوراثي، والحرص على استدامة خدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف، وبناء القدرات، ورفع الوعي المجتمعي لدى الأفراد كافة.
كيف تمكنت وزارة التغير المناخي والبيئة من دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في قطاعات المجتمع كافة؟
تم دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في قطاعات المجتمع، من خلال برامج التوعية والتدريب، وتشجيع المشاريع البيئية، وإنشاء اللجان وفرق العمل، متضمنة مختلف الاختصاصات والمجالات والقطاعات، وإشراكها في اتخاذ القرارات البيئية، وكذلك مواءمة الاستراتيجيات الوطنية والخطط للمستهدفات الوطنية، وإشراك كل القطاعات وفئات المجتمع في تطوير السياسات والتشريعات البيئية.
-
إطلالة من Ezzat
إلى أين وصلت جهودكم في حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي، وتأهيل الأنظمة البيئية؟
قامت السلطات المختصة في الدولة بإعلان 49 محمية طبيعية، منها 16 محمية بحرية، وكذلك 10 منها تعد من المحميات المعلنة دولياً كمحميات أراضٍ رطبة ذات أهمية عالمية، واثنتان من محميات «اليونسكو» للإنسان والمحيط الطبيعي، ومنها «محمية الوثبة»، التي تم إعلانها في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وقامت الدولة بسن التشريعات والسياسات الضرورية؛ لحماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي وتأهيل الأنظمة البيئية، وكذلك، تم إطلاق السياسات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وأيضاً إطلاق خطط عمل وطنية؛ للمحافظة على السلاحف البحرية، وأسماك القرش، ومكافحة الأنواع الغازية، وغيرها.
هل هناك خطط أو جهود؛ لإنشاء موائل بيئية أو محميات طبيعية جديدة؟
نعم، هناك جهود لإنشاء محميات طبيعية جديدة، ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، التي من مستهدفاتها حماية الموائل البيئية بالدولة.
مرونة.. وتكيف
حدثينا عن أبرز نتائج مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية!
تتميز المياه البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود شعاب مرجانية غنية ومتنوعة، وتعتبر من أهم الموائل البحرية وأكثرها إنتاجية، فهي تدعم التنوع البيولوجي في مياه الدولة، وتوفر موئلاً طبيعياً لأنواع عدة من الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن دورها في حماية الشواطئ من التآكل، ودعم مهنة الصيد التجاري، والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية في الدولة، كما تعتبر رافداً لدعم المخزون السمكي. وتعمل الجهات المحلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، على العديد من البرامج؛ لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، وأبرز الإنجازات يتمثل في الحدائق المرجانية بإمارة الفجيرة. ويبلغ إجمالي مواقع الشعاب المرجانية، في مختلف المحميات البحرية والجزر والمياه الإقليمية للدولة، 85 موقعاً، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة، الخاصة بمواقع وجود الشعاب المرجانية لعام 2022. كما كشفت نتائج دراسة، أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، عن مقاومة وصمود الشعاب المرجانية في مياه دولة الإمارات، ودول الخليج العربي، أمام الظروف المتطرفة، التي فرضها تغير المناخ، مثل: ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية، وكميات ثاني أكسيد الكربون، وتحمّض المحيطات، عازية سبب ذلك إلى تمتع الشعاب المرجانية في مياه المنطقة بمرونة عالية، مكنتها من التكيف مع أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم بشكل غير اعتيادي، ما ميزها عن بقية أنواع الشعاب المرجانية الأخرى في العالم.
تقدم الوزارة جهوداً كبيرة لتنمية التنوع البيولوجي للبيئات البرية والبحرية ومكوناتها التي تنعم بها البلاد، فما أبرز هذه الجهود؟
الجهود تتمثل في تنمية التنوع البيولوجي بالنظم البيئية البرية والبحرية، والحفاظ على المكونات الطبيعية من خلال سن التشريعات، وتطوير السياسات المناسبة، ورفع الوعي، وبناء القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي بالدولة والمحافظة عليه.
هل نجحت مساهماتكم في خفض الضغوط على البيئات البرية والبحرية؟
نعم، نجحت هذه المساهمات في خفض الضغوط على تلك البيئات، من خلال زيادة مساحة المحميات الطبيعية، وتحسن حالة بعض الأنواع المحلية، مثل: توطين «المها العربي»، وإكثار العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.
تنمية النظم البيئية
ماذا عن أهم الدراسات والبحوث العلمية، الخاصة بطرق المحافظة على هذا التنوع البيولوجي؟
تتلخص أهم الدراسات والبحوث العلمية، في مجال استخدام الممارسات المستدامة، في المحافظة على التنوع البيولوجي، مثل: إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتنمية النظم البيئية، وإعادة توطين وإكثار وتأهيل الأنواع المهددة بالانقراض.
كيف استفدتم من التطور التقني في الحدِّ والسيطرة على الكائنات والأنواع الغريبة؟
يلعب التطور التقني دوراً حاسماً في الحدِّ والسيطرة على الكائنات والأنواع الغريبة بطرق عدة مستخدمة في الدولة، هي: أولاً: المراقبة والرصد الدقيق، من خلال استخدام التكنولوجيا لتطوير أنظمة مراقبة دقيقة، تساعد في تحديد وتتبع حركة الكائنات الغريبة، ما يمكن من اتخاذ إجراءات سريعة حال اكتشاف وجودها. ثانياً: تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمثل تقنيات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لفحص كميات ضخمة من البيانات، وتحديد أنماط وتوقع الانتشار المستقبلي للأنواع الغريبة. ثالثاً: تطوير واستخدام الأساليب البيولوجية، للسماح بتطوير تقنيات للكشف المبكر، والتحليل الجزيئي للكائنات والأنواع الغريبة، ما يزيد فاعلية الجهود الرامية إلى السيطرة عليها. رابعاً: تطبيق التقنيات الحيوية والوراثية؛ لتحديد السمات الفريدة للأنواع الغريبة، وتطوير وسائل مستهدفة لمكافحتها. كما نسعى إلى التواصل والتشارك الدولي بما يسهم في تسهيل التعاون بين الدول، والمنظمات الدولية؛ لتشارك المعرفة، وتبادل الخبرات بمجال السيطرة على الأنواع الغريبة، إذ يساهم التطور التقني في تعزيز قدرتنا على تحديد ومتابعة الكائنات والأنواع الغريبة بكفاءة وسرعة، وبالتالي يسهم في الجهود الرامية إلى الحد من تأثيرها في البيئة والنظم البيولوجية.
هل تم استيعاب بعض الكائنات الحية الغريبة في البيئة المحلية؟ وكيف حدث ذلك؟
تعد الأنواع الغريبة الغازية أصنافاً غير محلية من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، ويشكّل إدخالها أو انتشارها تهديداً للتنوع البيولوجي، ولبقاء النباتات والحيوانات المحلية، التي تتسرب إلى الدولة من القارات الأخرى والبلدان المجاورة، حيث تدخل أو تنتشر الأنواع الغريبة الغازية من خلال طرق تدعى «مسارات»، بصورة مقصودة أو غير مقصودة، أو من خلال التناثر. ويُطلق على العوامل التي تمكّن الأنواع الغريبة الغازية من الحركة في المسارات اسم «الناقل». وتشمل الأمثلة على النواقل في المسارات البحرية أو المائية، السفن والمراكب الترفيهية التي يمكنها نقل الكائنات الغريبة عن غير قصد في حاويات البضائع، ومواد التعبئة والتغليف، ومعدات الصيد. وتتنوع الكائنات الغريبة الغازية في الدولة، بين النباتات الوعائية، مثل: الثيوم الشائك، ونبات العاقول المغربي، ونبات اللانتانا المقوسة، ونبات رجل الغراب المصري، ونبات الغويف. والطيور، مثل: المينا الشائع، والأوزة الكندية، والحمام الجبلي، وغراب المنزل الهندي، وببغاء ألكساندرين، والببغاء الأخضر المطوق، والبلبل أبيض الأذن. والثدييات، مثل: الجرذ الأسود، والجرذ البني، وفأر المنازل. والحشرات، مثل: النمل المتجبر المسطح الظهر، والنمل الأرجنتيني، والنمل السنغافوري، ونمل الشبح، والنمل الناري، وسوسة النخيل الحمراء. والسيطرة على هذه الكائنات مكلفة في حال لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
-
إطلالة من Chi-Ka / خاتم Flying Butterfly between the finger من Van Cleef & Arpels / سوار Galuchat من البلاتينوم والألماس من Van Cleef & Arpels
ماذا عن حالة المخزون السمكي في دولة الإمارات؟
وهل نجحت جهود حمايته في الحد من التجاوزات؟ في أحدث دراسة مسحية، تم إجراؤها عامَيْ: 2016 - 2017، بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة – أبوظبي، أشارت النتائج إلى تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، حيث بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة (بحر عُمان) 1221 كيلوغراماً في الكيلومتر المربع بنهاية 2017، مقارنة بـ529 كيلوغراماً في الكيلومتر المربع في 2011. كما تبين ظهور بعض الأنواع، التي لم تكن موجودة في نتائج المسح السابق، مثل أسماك: السمان، والحدى، والشعري، والشخيلي، والبدح. وتبينت، أيضاً، زيادة الكتلة الحيوية للأسماك خلال فصل الشتاء، ما يتوافق مع نتائج المسوحات السابقة، التي تشير إلى أن ذروة ظهور الأسماك في مياه الصيد بالدولة تكون خلال فصل الشتاء. وبالنسبة للساحل الغربي للدولة (الخليج العربي)، فإن نتائج المسح سجلت نمواً في كثافة الأرصدة السمكية خلال الفترة نفسها، فبلغت 904 كيلوغرامات في الكيلومتر المربع بنهاية 2017، مقارنة مع 599 كيلوغراماً في الكيلومتر المربع، وفقاً لنتائج مسح المناطق ذاتها، الذي أجري عام 2011. ونظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع المصايد السمكية، والدور المحوري لهذا القطاع الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي؛ عملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة في الدولة، على الحد من استنزاف المخزون السمكي، وتنظيم صيد الأسماك من خلال تطوير أدوات تنظيمية وتشريعية، بالإضافة إلى إطلاق برامج لإعادة تأهيل الموائل البحرية. كل ذلك كان له أثر إيجابي في تعافي المخزون السمكي بالدولة.
حاجز طبيعي
إذا تطرقنا إلى الحديث عن السياحة البيئية، فما أهميتها ضمن برنامج عملكم؟
تعمل الوزارة، حالياً، على تنمية قطاع السياحة البيئية، من خلال مبادرة «كنوز الطبيعة»، التي تهدف إلى التعريف بمميزات الطبيعة في دولة الإمارات، وتشجيع السياحة البيئية في الدولة، وكذلك من خلال تطوير سياسة للسياحة البيئية، بهدف تنمية هذا القطاع، واستغلال الموارد الطبيعية في الدولة بطريقة مستدامة.
ما أهمية كل ما تم ذكره، من جهود جبارة لحماية التنوع البيولوجي، في تقليل آثار التغير المناخي؟
الجهود في حماية التنوع البيولوجي تساهم بشكل كبير في تخفيف آثار التغير المناخي، والتأقلم مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بالنباتات المحلية، التي تساهم في تخزين الكربون، وتنقية الهواء، وزراعة أشجار القرم على السواحل التي تساهم كذلك في تخفيض نسبة انبعاثات الكربون في الجو، وتمثل حاجزاً طبيعياً، يساهم في تخفيف آثار الكوارث الطبيعية.
كيف تنظرين إلى دعم الدولة لكم كقيــادات شابة في مجال العمل البيئي والمناخي؟
دعم الدولة يعزز دور الشباب القياديين في مجال العمل البيئي والمناخي، من خلال تأهيلهم بالـــدورات التدريبيــــــة، وتحفيزهم بالجوائز، وإنشاء مجالس للشباب، وغيرها.
أخيراً.. ما رسـالتك إلى الفتـاة الإماراتية؟
رســـــالتي إلى الفتـــــاة الإماراتية، هي: «كوني محركاً للتغيير والابتكار في جميع المجالات، وقائدة ملهمة للمستقبل».
